تستمر المناشدات الانسانية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مع اقتراب موعد التصويت على الميزانية العامة, لاستحصال حقوقهم التي نص عليها القانون, و حرم منها الغالبية العظمى تحت ذريعة عدم وجود مخصصات مالية.
ناشطون ناشدوا وزير العمل وكذلك لجنة العمل البرلمانية و رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق .
وتنشر وكالة خبر رسالة المواطن ابو احمد البدري الموجهة لرئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق د. عقيل الموسوي, وجاء نصها:
-------------------------------------------------------------------
الدكتور عقيل الموسوي /رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة )
المادة (32) من الدستور العراقي المشرع عام 2005 ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون بعد ثمان سنوات تم تنظيم هذا القانون رقم 38 لسنة 2013 بفقرات خجولة جداً وكانت الفقرة المعيبة الدعم المادي الذي يعتبر من أهم أدوات دمج المعوق بالمجتمع لأنه يعتبر مصدر قوتهم ومن خلاله يمكن إيجاد حلول لبعض الأمور العلاجية ومتطلبات الحياة الأخرى حيث تم شمول المعوق بمبلغ إعانة بسيط جداً وفي عام 2014 أي بعد سنة من إقرار قانون ذوي الاعاقة تم تشريع قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 ليتداخل على قانون الاعاقة ويحرم الكثير من هذه الإعانة بسبب فرض وقوع المعوق تحت خط الفقر مقابل الحصول على الإعانة ليعامل معاملة الأصحاء العاطلين عن العمل متناسين وضعه الخاص ويجب معاملته معاملة إنسانية خاصة لتعويضه الضرر الذي لحقه جراء المرض أننا نطالب بأن يكون لكم الدور الكبير بالمطالبة بتعديل القانون الخاص بذوي الإعاقة أسوة بدول العالم الأخرى وأعتقد أن العراق وقع على اتفاقيات دولية واممية لضمان حقوق هؤلاء ولكن الأهم الآن مخاطبة مجلس النواب العراقي ضرورة تضمين الموازنة العامة 2019 حقوق المشمولين بالفقرة 19 من قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المعين المتفرغ هناك إعداد بالآلاف لم يستلموا رواتبهم المتراكمة منذ نهاية عام 2016 وهيه حقوق شرعية وقانونية حيث أن المعين المتفرغ يستحق الراتب اعتباراً من تاريخ صدور التقرير الطبي للمعوق وهو يوم مباشرة المعين عمله وهذا مامعمول به في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتم معاملة الذين استلموا استحقاقهم بهذه الطريقة والقانون يجب ان ينفذ بصورة عادلة على الجميع وصرف رواتب المعين اعتباراً من عام 2016 لكون الحكومة والبرلمان لم يصرف حقوقهم ولثلاث موازنات 2016 و2017 و2018 هذه شريحة متعبة وتحتاج رعاية خاصة الا أن توقف رواتبهم بحجج غير مبررة الكثير منهم انتقل الى رحمة الله ولم يحصل على هذا الراتب والبرلمان مطالب بتضمين الحقوق لمن لم يستلم لحد الآن وكذلك تخصيص الأموال لشمول أسماء جديدة كون القانون شرع ليستفيد منه الجميع ولايقتصر على عدد معين
أبو أحمد البدري
ناشط بحقوق ذوي الإعاقة
-------------------------------------------------------------------
وقد أبدى الموسوي استجابته للمناشدة , واعدنا السعي لتحقيق ما جاء فيها.
هاشتاغ:
NGO