ذوي الاحتياجات الخاصة يدعون لتنظيم مظاهرة موحدة في عموم العراق

وكالة خبر- أخبار العراق

دعا ناشطون من ذوي الاحتياجات الخاصة لتنظيم مظاهرة موحدة لذوي الاحتياجات الخاصة في عموم العراق, ليوم الأربعاء القادم 2020/9/9, و ذلك للمطالبة بإعادة تشريع القوانين الخاصة بهذه الفئة, و رفع المظلومية عنهم, و صرف حقوقهم المتراكمة.

وجاء في بيان أعده الناشطون لرفعه إلى مجلس الوزراء, مايلي:

نحن ذوي الاعاقة عامة وخصوصاً المدنين نعاني من ظلم كبير في هذا البلد حيث قامت الدولة بتشريع قوانين فرقت وميزت بين ابناء هذه الشريحة والمشرع عامل ذوي الاعاقة على سبب العجز وليس على نسبة العجز وهذا غير مقبول من الناحية الشرعية والقانونية ومخالف لمبادئ العدالة ولما جاء بالدستور العراقي المعوقين غير مسؤولين عن اقدارهم منهم من يكون عجزه بسبب خطأ عسكري او حربي ومنهم من يكون بسبب حادث او مرض خبيث او مستعصي او خطأ طبي او وراثي او اخر بالنتيجة لماذا يشمل قسم براتب جيد وامتيازات والاخر باعانة حاله حال العاطل عن العمل متناسين وضعه الخاص جميعهم من ذوي الاعاقة من غير الصحيح ظلم المدنيين منهم وشمولهم باعانة مخجلة قدرها 100 الف دينار مشروط حصولهم عليها ان يكونوا تحت خط الفقر وشمول اقرانهم في قوانين اخرى برواتب وامتيازات مختلفة يجب ان تكون المعاملة عادلة على حسب نسبة العجز للجميع وليس على سبب العجز هذه الطبقة المنكوبة تستصرخكم وتطالب بتطبيق العدالة ظلمتنا جميع الحكومات السابقة واليوم نضع بين ايديكم مطالبنا الانسانية وننتظر منكم اعطاء الموضوع الأهمية البالغة ورفع الحيف الذي وقع علينا ظروفنا صعبة جداً نحن ابناء هذا الوطن حالياً مستضعفين مسلوبين الارادة ونستحق ان نعامل بطريقة افضل مطالبنا كالاتي 

1. استقلال هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وجعل ارتباطها بمجلس الوزراء ودعمها دعم حقيقي لانجاز مهامها

2. صرف رواتب المعين المتفرغ المتراكمة للسنوات الماضية 2018.2017.2016 لكونها حقوق غير مصروفة لحد الان وصرف رواتب المعين المتفرغ للمشمولين من العام الماضي 2019 ولم يستلموا رواتبهم لحد هذه اللحظة لكون اوضاعهم صعبة

3. وضع حل سريع لاستثناء المعوق من خط الفقر المذكور في قانون الحماية الاجتماعية هناك فرق بين المعوق وبين العاطل عن العمل لايمكن معاملة الاثنين نفس المعاملة ونطالب بارجاع اعانة الذين قطعت ارزاقهم وزيادة الاعانة للمعوق وراتب المعين بالموازنة المقبلة 2021 ولو على شكل مكافأة شهرية في حال تأخر تعديل القانون لكون مايتقاضوه الان مبلغ يخدش كرامتهم 

4. تعديل قانون 38 لسنة 2013 شمول ذوي الاعاقة بنظام رواتب وليس اعانة مع تفضيل النساء وشديدي العوق وتكون الرواتب حسب نسبة العجز 

5. تعديل قانون التقاعد الموحد لرفع الظلم عن المحالين للتقاعد لاسباب صحية من المدنيين والعسكريين المحالين للتقاعد بسبب مرض خبيث او مستعصي او وراثي لكون الجميع يستلم راتب الحد الادنى حالياً بغض النظر عن الخدمة ودرجة العجز وهذا موضوع غريب جداً يجب مساواتهم باقرانهم بالمشمولين بقانون 57 لسنة 2015 وتعديل حقوق الوريث المعوق 

6.اصدار هويات تعريفية لذوي الاعاقة والزام الوزارات تنفيذ واجباتها المذكورة بالمادة 15 من قانون رقم 38 لسنة 2013

7. انشاء دور لشديدي العوق بالمحافظات لمن ليس له عائلة او يصعب السيطرة على حالته او يكون خطر على المجتمع في بعض الاحيان امثال التخلف العقلي 

8. الاهتمام بتوفير العلاج والتغذية لذوي الاعاقة وانشاء المراكز المتخصصة بكل اعاقة واستيراد مستلزمات وكراسي من مناشئ عالمية 

9. زيادة حصة ذوي الاعاقة بالمجمعات السكنية وتوزيع قطع الاراضي للجميع بغض النظر عن العمر والحالة الزوجية 

10. الزام وزارة التخطيط باجراء احصاء دقيق لاعداد ذوي الاعاقة عن طريق استمارة الكترونية تطلق لمدة شهرين لمعرفة كافة التفاصيل عنهم اطفال نساء رجال مدنيين عسكرين نوع المرض و من منهم بدون حقوق لحد الان

11. استثناء الطلاب ذوي الاعاقة من شرط العمر والمعدل في جميع المراحل الدراسية وتقليص المدة المطلوبة للامتحانات الخارجية بين مرحلة واخرى 

12. شمول ذوي الاعاقة بقروض تحسين معيشة بدون فوائد وفترة تسديد اطول وشمولهم بمنح زواج تشجيعية

13. تمكين ذوي الاعاقة من المشاركة السياسية من خلال تسهيلات في قانون الانتخابات احتساب اصوات الدائرة الواحدة لمرشحيهم واعفاء من اي رسوم تفرض على باقي المرشحين 

14. الزام الوزرات بخصوص تعيين ذوي الاعاقة وحسب الحصة المقررة لهم في قانون 38 لسنة 2013 المادة 16 وشمول الموظفين والمتقاعدين بمخصصات عوق وتخصيص اماكن عمل تتناسب مع قدراتهم

15. اصدار قرار من مجلس الوزراء باعفاء ذوي الاعاقة من بعض الرسوم وتخفيض اخرى واعطائهم الاولوية بانجاز معاملاتهم في دوائر الدولة .

انتهى 44