وقد التقى مدير مكتب المفوضية في ذي قار/ داخل عبدالحسين المشرفاوي, الذي أكد على وقوفه وتضامنه مع المطالب المشروعة لهذه الشريحة من المجتمع, وقد حمله المحتجون مطالبهم للسلطتين التشريعية و التنفيذية, و التي تضمنت عدة مطالب حصلت (وكالة خبر) على نسخة منها, جاء فيها:
1. صرف مستحقات رواتب المعين المتفرغ المتراكمة التي مضى عليها (خمس سنوات) واطلاق رواتب الشمول 2019 الذين لم يستلموا راتب منذ سنتين تقريباً وزيادة التخصيصات لتوسيع الشمول وزيادة هذا الراتب
2. تعديل اعانة المعوق المخجلة البالغة 100 الف دينار المذكورة في قانون الحماية الاجتماعية وجعلها 250 الف بالموازنة المقبلة ويمكن معالجة الموضوع عن طريق اضافة 150 الف لكل معوق بعنوان مكأفاة شهرية لحين تعديل القانون
3. ايجاد حل سريع لمعالجة مشكلة تطبيق شروط خط الفقر على المعوق ايقاف العمل بهذه الفقرة الظالمة لحين تعديل القانون ماعلاقة ذوي الإعاقة بخط الفقر هذه شروط تطبق على العاطلين عن العمل يجب ان يعامل المعوق معاملة منفردة ولايربط مصيره بمستوى دخل اي من افراد الاسرة
4. شمول ذوي الإعاقة بنظام راتب حسب نسبة العجز اسوة باخوتهم المشمولين بقانون 57 لسنة 2015 وليس اعانة اجتماعية التمييز بين معوق واخر حسب سبب العوق امر مرفوض ومخالف لمعايير القانون والعدالة
5. تعديل قانون ذوي الإعاقة رقم 38 لسنة 2013 وقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وقانون التقاعد الموحد لكونها قوانين ظلمت ذوي الإعاقة
6. يجب ان تكون هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة هيئة مستقلة ترتبط برئاسة الوزراء
7. الاهتمام بموضوع السكن لذوي الإعاقة وشمولهم بنسبة 20٪ من عدد قطع الاراضي والشقق السكنية لكون اعدادهم كبيرة وظروفهم صعبة
8. تنفيذ فقرات قانون 38 لسنة 2013 بشكل فعلي ومطالبة الوزارات تقديم تقرير مفصل عن نسب انجازها بخصوص المهام التي اوكلت اليها بموجب هذا القانون
الرجاء اشعار السلطات التنفيذية والتشريعية من خلال ارسال نسخة من هذه المطالب يجب ان تكون لديهم صورة كاملة عن معاناتنا نحن شريحة منكوبة بمعنى الكلمة ولدينا استعداد لشرح المشاكل بشكل تفصيلي.
انتهى44
هاشتاغ:
NGO