ناشطون ينظمون حملة تواقيع بخصوص تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

أجمع ناشطون مدنيون ورؤساء منظمات , على الإعداد لجمع تواقيع رافضة لمشروع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات, المزمع التصويت عليه في مجلس النواب العراقي, وجاء في نص البيان مايلي:

"بيان

في الوقت الذي يؤكد الدستور العراقي في المادة الخامسة على محورية الدور الذي يقوم فيه الشعب من خلال صناديق الاقتراع بالنص على أن (السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية). مستلهماً ذلك من المادة (21) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة (25) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نجد ان مجلس النواب يسعى الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب صفقة واحدة، تدمج القانونين دون مبرر دستوري او قانوني مقبول، ويدفع بسرعة الى عقد جلسة ثانية لمناقشته الاعتراضات المجتمعية والسياسية.

إن التعددية السياسية كمبدأ من مبادي الديمقراطية، تقوم على احترام ارادة الاغلبية وصيانة حقوق الاقلية، ولا يمكن الوصول اليها الا عن طريق التداول السلمي للسلطة، بانتخابات دورية عادلة، قائمة على قاعدة الحق في الوصول المتساوي للجميع، وبالرجوع الى المواد المقترحة للتعديل، نجدها اقرب ما يكون الغرض منها هو الاستئثار بالسلطة، لانحراف التوازن في صياغاتها بطريقة تعيد الاحزاب الموجودة في السلطة انتاج نفسها، بما يعرقل التداول السلمي للسلطة، ان لم يجعله منعدماً، وكذلك دفع الناخبين الى المقاطعة وعدم المشاركة من خلال ترسيخ القناعة لديهم بعدم جدوى مشاركتهم، والتي ستولدها هذه التعديلات في حال اقرارها من مجلس النواب دون الاستماع الى اراء منظمات المجتمع المدني والمتخصصين والاكاديميين الفاعلين في مجال الانتخابات.

نحن مجموعة من مختلف شرائح المجتمع العراقي بمختلف اطيافه وانتماءاته ومرجعياته الفكرية والعقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، نجد من الضروري معالجة ما ورد في مقترح مجلس النواب المزمع تشريعه من خلال: -

1. عدم الدمج بين قانوني انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب لاختلاف الوظيفة التي تمارسها كل جهة عن الاخرى مما يتطلب وجود تمايز في تنظيم انتخابات كل منها وكذلك حتى لا يكون القانون عرضة للحكم بعدم دستوريته لتعارضه مع المادة (49/ثالثا) والتي نصت على تشريع قانون انتخابات خاص بمجلس النواب.

2. ان الغرض من مجالس المحافظات هو تقديم خدمات ادارية وبلدية للأفراد الساكنين في المحافظة، مما يتطلب وجود نوع من العلاقة والمعرفة بممثلهم داخل المجلس، وعليه فان نظم الاغلبية والدوائر الصغيرة هي نظم انتخابية تنسجم مع الغرض من التمثيل، بينما سيؤدي الرجوع الى الدائرة الواحدة الى حرمان مناطق من حقها في ان يكون هناك ممثل عنها داخل المجلس وبالتالي حرمانها من الخدمات، اما نظام التمثيل النسبي فيمكن اعتماده في انتخابات مجلس النواب شرط عدم رفع عامل القسمة الاول عن (1.4) في حال اعتماد نظام سانت ليغو.

3. عدم معقولية زيادة سن الترشيح الى 30 سنة في الوقت الذي تعمد دول العالم فيه الى التوحيد بين سن الانتخاب والترشيح، واتجاه المجلس نحو رفع السن تقييد غير مبرر للحق في المشاركة في الحياة العامة، كما انه من غير المنطقي السماح لمن أكمل الخامسة والعشرون بان يكون مؤسسا لحزب سياسي وفقاً لقانون الاحزاب رقم 36 لسنة 2015، دون ان يكون له الحق في الترشيح، بما يمثل حرمانا للشباب وهم الفئة الاكبر داخل المجتمع من ان يكون لهم دوراً في الحياة السياسية.

4. ان العدالة الانتخابية تقتضي التوازن والمساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين اثناء التنافس، وعدم وجود سقف اعلى للإنفاق الانتخابي يؤدي الى صعود اصحاب الاموال احزاباً ام افراداُ على حساب المرشحين الذين لا يملكون تمويلاً كبيراً، لذلك ينبغي وضع فصل كامل في القانون ينظم تمويل الحملات ويخضعها للرقابتين الفنية المتخصصة والقضائية.

5. إن ترشح اصحاب المناصب التنفيذية العليا يؤثر على حيادية الادارة اثناء الانتخابات وكذلك اداؤهم اثناء فترة الدعاية، مما يتطلب وضع نص في القانون يجبر من يتولى منصب مدير عام فأعلى (اصالة او وكالة) على ترك المنصب خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الانتخابات للحيلولة دون استخدام النفوذ الوظيفي في التنافس الانتخابي.

6. سرعة اعلان النتائج ودقتها مؤشر اساسي من مؤشرات رصانة الانتخابات وعليه ينبغي، عدم الركون الى اسلوب عد الاصوات يدوياً فقط، وانما يجب الاعتماد نتائج العد والفرز الالكتروني كأصل، واجراء عد يدوي بالتوازي معها، وفي حال وجود اختلاف مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة تزيد على 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي، لمنع حالات التلاعب في النتائج.

7. ان اعلان القوائم الانتخابية المسبق عن اسماء مرشحيها لمنصب المحافظ يدفع الناخبين الى معرفة توجهات القوائم، مما يسهل عليهم عملية الاختيار ويقلص من مساحات الابتزاز السياسي، حيث سيتحول انتخاب المحافظ الى انتخاب شعبي (بصورة غير مباشرة)".

انتهى.. م/44