كشف ملفات فساد بمليارات الدنانير قد يطيح بمسؤولين بارزين في ذي قار

 

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن رصد دائرة التحقيقات حالة تلاعب واختلاس وتزوير ومعاملات صرف وهمية في ذي قار .

وتمثلت ملفات الفساد المكشوف عنها في:

⭕ قيام هيئة استثمار ذي قار بمنح فرصة مشروعٍ استثماريٍّ ، لتطوير مستشفى أهليّ بكلفة ١٦ مليار و٩٠٠مليون  دينارٍ، ومشروع قاعةٍ مُتعدّدة الأغراض وأسواقٍ تجاريَّةٍ بكلفة مليار و ٤٩١ مليون و ٢١٠ الف دينار  ، مبينا عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ حقيقيَّةٍ بما يتماشى مع سوق العمل وحاجة السوق ، كونه لا يُوفّر فرص عملٍ، فضلاً عن نسب الإنجاز المُتدنّية، فيما أشار تقرير شعبة التدقيق الخارجي والخبير الفني إلى وجود مُخالفاتٍ في دراسة الجدوى الاقتصاديَّـة.

                     

⭕ حسابات ديوان المحافظة، تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في صرف مبلغ ٩٠ مليون دينارٍ ، لغرض ترميم المكتبة العامَّة المركزيَّة خلافاً للمُواصفات، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط الكشف الفني والأوامر الإداريَّة الخاصَّة بلجان العمل والاستلام ومستندات الصرف، لافتةً إلى أنَّ التنفيذ تمَّ من قبل المحافظة بشكلٍ مُباشرٍ بمبلغ ٨١ مليون و٩٧٥ الف   دينار، مبينة أنَّ تقرير الخبير الفنيّ المنتدب من قبل مكتب تحقيق ذي قار أشار إلى سوء التنفيذ، وفي المكتبة المركزيَّة لجامعة ذي قار تمَّت ملاحظة قيام مُوظَّفين باستلام رسوم هويَّات الطلبة والمُوظَّفين والتدريسيّين بدون وصولات قبضٍ رسميَّةٍ.

⭕ عدم قيام صندوق إسكان ذي قار باستقطاع الغرامات التأخيريَّة من المُقترضين، مُشيرةً إلى أنَّه بعد تدقيق وصولات القبض لعامي 2017 و 2018 تمَّ التوصُّل إلى أنَّ مجموع الغرامات غير المُستقطعة بلغ 75,681,000 مليون دينار.

 

⭕ ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ وتهرُّبٍ في إضبارة إحدى شركات المقاولات والنقل العام، وفي سجلات الصادر والمعلومات في الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة،

⭕ ضبط معاملات شراءٍ وهميَّةٍ واختلاسٍ في دائرة صحَّة ذي قار، إذ تبيَّن أنَّ لجنة المشتريات في الدائرة أقدمت على اختلاس ٤٤مليون  و٤٩٥ الف دينار مُخصَّصة؛ لشراء أجهزةٍ كهربائيَّة لمُستشفى الحسين التعليمي، وتنظيم مُعاملاتٍ وهميَّةٍ بذلك.

وكان فريق التحرّي في المكتب، قد تمكَّن مطلع الاسبوع الماضي من كشف وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في محضر تخصيص (40) قطعة أرضٍ لتوزيعها لشريحة العُمَّال في بلدية الناصرية، مُنبّهةً إلى تخصيص الأراضي إلى شرائح أخرى غير المُخصَّصة لها، مُشيرةً إلى إيقاف الإجراءات والمُعاملات التي تخصُّ العقارات كافة من قبل قاضي التحقيق المُختصِّ، كما تمَّ ضبط معاملات شراءٍ بمبلغ (99,324,000) مليون دينارٍ قامت بها المُديريَّـة دون تحاسبٍ ضريبيٍّ.

انتهى.. وكالات