أوضح رئيس هيئة الإعلام والاتصالات (علي المؤيد) في لقاء مع برنامج العاشرة أن شركات الهاتف النقال تعمل وفق عقود الرخصة وهي مطالبة بالالتزام ببنودها القانونية والمالية والفنية
مبينا
أن أزمة شركة كورك بدأت منذ 2007 بعد مطالبتها بالامتيازات وشركة عراقنا تفاوضت مع
كورك ولم تصل إلى اتفاق معها, وقد رفعت شركة كورك دعاوى عام 2013 ضد هيئة الإعلام
وشركة زين وخسرت دعوى التعويض في البداءة والاستئناف والتمييز.
ولجأت الهيئة
إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض وضع حد للملفات العالقة, و أيّد (9) قضاة من محكمة التمييز قرار 2013
لصالح الهيئة, وقد أسقط قرار التمييز قرار
2015 الذي تتمسك به شركة كورك, فيما ردت محكمة
التمييز طلب القرار التصحيحي الذي تقدمت به الشركة, والذي اعتبر قرارات محكمة
أربيل الولائية منتفية.
و كشف المؤيد عن حجم الديون
المترتبة بذمة شركة كورك والبالغة (800) مليون
دولار, مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق شركات الاتصال, نافيا وجود استهداف لطرف معين, وموضحا بأن القانون
يتيح للهيئة قطع التواصل البيني لشركات الهاتف النقال.