أصدر يوم أمس مجلس الوزراء موافقته على مقترحات مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (رقم 38 لسنة 2013) والتي تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار مقطوعة، وتخويل مجلس الوزراء بتعديل الراتب عند الحاجة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والملحوظات التي عُرضت خلال الجلسة.
وأعرب ناشطون في مجال ذوي الإعاقة عن استيائهم, واصفين تعديل القانون
(بالمخيب للآمال).
الناشط المدني مستشار محافظ ذي قار ستار البدري ذكر أن:
" راتب المعين أصبح مبلغ مقطوع ٢٥٠ ألف, حتى لا يرتبط بأي زيادة تتعلق بسلم رواتب
الموظفين".
مشيرا إلى أن التعديل
لم يشر إلى تعديل أو اضافة أي مستحقات مالية لذوي الاعاقة, ومشككا بأن تكون هناك ألغام
قد اضيفت في عدة فقرات أخرى, ولم يتطرق التعديل حتى لزيادة مبلغ الاعانة او نقل بياناتهم
من هيئة الحماية الاجتماعية وبهذا الحال سيبقون تحت رحمة خط الفقر.
مناشدا الحكومة أن تمنحهم راتبا يحفظ كرامتهم, ويرفع
عنهم نكبات الظلم والتهميش التي يتعرض لها ذوو الاحتياجات الخاصة.
انتهى.. م/44
هاشتاغ:
NGO