كتب: د. عدنان الشريفي
بعد
أن أصدرت المحكمة الاتحادية الموقرة
قرارها هذا اليوم بانهاء عضوية السيد محمد ريكان الحلبوسي الذي كان يشغل منصب ر
ئيس مجلس النواب وقد ذهب بعض الإخوة في بعض المداخلات والمقالات إلى القول بأن
السيد محمود المشهداني سيترأس الجلسة القادمة كونه اكبر الأعضاء سناً وهذا غير صحيح لان النظام الداخلي لمجلس النواب
رقم (1) لسنة 2022 حدد مهمة رئيس السن في
المادة (5) منه والتي نصت على: ( يرأس الجلسة الاولى لاجتماعات مجلس النواب اكبر
اعضائه سنا من الحاضرين ، وتنحصر مهمته في ادارة الجلسة الاولى واجراء انتخابات
رئيس المجلس ونائبيه )، وهذا يعني ان مهمة رئيس السن تنتهي بانتهاء الجلسة الاولى
للبرلمان بعد الانتخابات وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ، وبذلك لا يجوز ان يترأس
الجلسة القادمة السيد المشهداني ، وان المادة 12/ثالثا من النظام الداخلي للمجلس
نصت على : (اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس
بالاغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا لضوابط التوازنات
السياسية بين الكتل) ، وهذا يعني ان مجلس النواب ملزم بانتخاب خلفاً لرئيس المجلس
المنتهية عضويته في اول جلسه يعقدها بعد قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم ،
لكن من الذي سيترأس هذه الجلسة ؟ وقد
أجابت المادة (35/ اولا ) من النظام الداخلي
على ذلك والتي نصت على :
(اولا: يمارس النائب الاول المهام الاتية:- ا -
القيام بمهام رئيس المجلس عند غيابه او تعذر قيامه بتلك المهام) ، وإذا تعذر
قيام النائب الأول بمهامه فسيحل محله
النائب الثاني وإذا تعذر قيام النائبين
الاول والثاني بمهامهما فان المادة (11) من النظام الداخلي اجازت
انتخاب
المجلس رئيسا بشكل مؤقت باغلبية الحاضرين
للجلسة ذاتها والتي سيتم خلالها انتخاب رئيساً للمجلس .