أصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, عدّه مراقبون بمثابة زلزال سياسي, تعقبه هزات ارتدادية في مختلف الجوانب على التحالفات والانتخابات, خاصة وانه تزامن مع نهاية الفصل التشريعي ونهاية عمر مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات.
رئيس المحكمة
الاتحادية القاضي جاسم العميري تلا قرار المحكمة بشأن إنهاء عضوية الحلبوسي خلال
جلسة المحكمة المنعقدة يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/
2023 .
وقررت بموجب الحكم الصادر فيها
انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم
في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية د. رائد المالكي أن المادة ١٢ / ثالثا من النظام
الداخلي لمجلس النواب تنص على الآتي :
" إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من
نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها
لسد الشاغر, وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ".
وبعد اعلان قرار
انهاء عضوية الحلبوسي, سارعت كتلة تقدم بإصدار بيان قررت خلاله:
1- مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة
2- استقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية
كل من :
أ. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد
تميم
ب. وزير الصناعة
والمعادن خالد بتال،
ج.
وزير الثقافة والسياحة والاثار احمد فكاك البدراني
3- استقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء
اللجان النيابية
4- المقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن
الحزب لجلسات مجلس النواب".
فيما تواردت أنباء تحدثت عن صدورتعميم بلاغ لجميع المطارات و المنافذ الحدودية بمنع سفر رئيس
المجلس المقال.
ومن جانب آخر
فإن ائتلاف إدارة الدولة سيعقد اليوم اجتماعا لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية بإبعاد الحلبوسي, واحتمالية تأجيل الانتخابات