أبرز ما جاء في كلمة السوداني في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات الذي عقدته وزارة الداخلية
🔷 عملت الحكومة على تنويع آليات معالجة المخدرات، وأولى خطواتها
تمثلت بربط مديريات بغداد والمحافظات بالمقر العام لمديرية المخدرات بدلاً من
قيادات الشرطة، من أجل اتخاذ قرارات مركزية حاسمة.
🔷 خصصنا مواقع من وزارة الدفاع إلى المديرية العامة لشؤون المخدرات؛
لتأهيل مقار ومواقف ومصحات إعادة تأهيل المدمنين والمتعاطين.
🔷 مشكلة المخدرات يجب أن يحضر فيها الجانب الإنساني قبل العقابي،
وحققنا نتائج مهمة في مجال علاج وتأهيل المتعاطين والمدمنين.
🔷 أطلقنا العمل بستراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، للسنوات 2023-
2025.
🔷 تم تشكيل لجان خاصة بتعديل قانون المخدرات لسنة 2017، وقانون جهاز
مكافحة المخدرات.
🔷 معالجة مشكلة المخدرات، تأتي من القضاء على أسبابها، من خلال
توفير حياة حرة كريمة، وفرص عمل للشباب، وحمايتهم من هذه الآفة.
🔷 يجب استنفار جميع الجهود لتطويق خطر المخدرات، عبر الاستعانة
بالتوجيهات الدينية والاجتماعية.
🔷 بالإمكان تشكيل فريق ساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة
المخدرات، من رياضيين وفنانين وأكاديميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي.
🔷 وزارة الداخلية تشكل خط المواجهة الأول في الحرب ضد المخدرات،
التي تماثل حربنا على الإرهاب.
🔷 يجب تحديث الخطط الأمنية، وتطوير أداء الأجهزة المختصة عبر زجها
بدورات تدريبية، والاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية.
🔷 نقف بإجلال أمام التضحيات التي قدمها منتسبو وزارة الداخلية في
حرب مكافحة المخدرات.
🔷 نستذكر الوقفة الشجاعة لرجال القضاء في هذه الحرب، وهم يواجهون
التهديدات من عصابات المخدرات.
🔷 نستذكر بكل فخر الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي المختص بقضايا
المخدرات، الذي استُشهد وهو يواجه عتاة المجرمين المسؤولين عن إغراق البلد
بالمخدرات.
🔷 نثمن جهود وزارة الداخلية لإقامتها هذا المؤتمر المهم، الذي
يستهدف معالجة واحدة من أخطر المشكلات في العراق والعالم، وهي مشكلة المخدرات،
التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً، وخطراً داهماً يطال الأمن الداخلي والقومي للدول
🔷 ندعو رئاسة الجمهورية إلى المصادقة على جميع أحكام الإعدام الخاصة
بالمحكومين بقضايا المخدرات، التي اكتسبت الدرجة القطعية